The Fact About المحتوى الهابط That No One Is Suggesting

The Fact About المحتوى الهابط That No One Is Suggesting

Blog Article

فعاليّات مركز البيان يناقش آليات صنع القرار في مجالس المحافظات

استبرق الزبيدي/ صحافية ومدافعة عن حقوق الانسان مديرة تحرير وكالة شرق العراق

ولفت الى أن "العراق يحتاج الى تشريع قانون حرية التعبير وايضا الجرائم الإلكترونية وقانون حق الحصول على المعلومة، لتحدد لنا هذه التعاريف وخطوطها الحمراء، لان قانون العقوبات تم تشريعه عام ١٩٦٩، ولم يعد يواكب التطورات، وهو اهم هدف من اهداف القانون".

مع زيادة وعي المجتمع و ظهور قوانين ضابطة تحاسب الناشرين في وسائل التواصل الاجتماعي “تحجم المحتوى الهابط كثيرا في الفترة الماضية” كما ارتفع وعي المجتمع في عدم مشاهدة هذا المحتوى لكي لا يحصل على مشاهدات عالية، لكن قد لا تتوقف هذه الظاهرة تماما لان ناشري المحتوى الهابط يبحثون دوما عن ثغرات بالقوانين تسمح لهم في نشر محتواهم.

يمكن إيقاف تأثير صناع المحتوى هؤلاء بكبسة زر، لكن كيف يمكن إيقاف تأثير نور زهير وعلي غلام وغيرهما كثير من ساسة وحلفائهم من رجال الأعمال الفاسدين الذين ما يزالون أحرارا ويعبثون باقتصاد هذا البلد ومقدراته؟

نجد تغافلاً واضحًا من لدن وزارة الداخلية على صفحات وأسماء ومنصات عرفت بالتحريض على القتل والطائفية والتشهير والعنف، وبقيت بعيدة عن كل أنواع المساءلة، لاسيما وأنها ذاتها شاركت في تأييد الملاحقات القضائية، الأمر الذي يثير القلق من كونها حملات ذات دافع سياسي.

ويشرح مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون لفرانس برس أنه "لا يوجد قانون للمحتوى الهابط، ليس من حق الدولة أن تتدخل في هكذا أمر".

تطبيقاتنا راديو مباشر ترددات القناة البث المباشر دليل البث الأقسام

ظاهرة عالمية بات الأمر يشكل ظاهرة عالمية ولا تقتصر على العراق، حيث نلاحظ أن حسابات صنّاع هكذا محتويات يصل عدد متابعيها لمئات الآلاف، فيما تجد أن عالما حاصلا على جائزة نوبل لا يتعدى عدد متابعيه بضع مئات فقط.

٢. تصرفات مجنونة او خبيثة او مؤذية للنفس او للاخرين او للمجتمع.

وتابع "أنا شخصيا مع الإجراءات التي اتخذها القضاء العراقي... مع صانعي المحتوى، لكن للإنصاف، لم يكن محتواهم أكثر هبوطا مع من ذكرتهم أعلاه".

ويقول سعدون، أن ليس هناك ما يبرر إقصاء صانعي المحتوى على الإنترنت، "ومحاولة تهديدهم ومن خلالهم نبعث رسائل للآخرين بضرورة أن يخففوا انتقادهم، بحجة المحتوى الهابط، أو بحجة الإساءة تفاصيل إضافية إلى الدولة."

لا تزال أصداء الحملة القضائية والأمنية التي أطلقتها السلطات العراقية باعتقال عدد كبير من صُنّاع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، غير واضحة أو مفهومة لدى معظم المراقبين والناشطين في البلاد. وأخيراً توسعت هذه الحملة لتطاول أيضاً الصحافيين والإعلاميين الذين ينتقدون الأوضاع المتردية، ويهاجمون بعصبية الأحزاب والفصائل المسلحة المتورطة بالفساد والاختلاس.

شفقنا العراق ــ نتيجة غياب الإبداع وضعف التعليم اختلفت معايير تقييم المستوى لـ” المحتوى الهابط” في العراق حيث رأى البعض أن القانون يجرم من يسيء إلى الذوق العام والآداب العامة.